nasim14
07-18-2016, 12:18 PM
بحران بيكاري امروز يكي از معضلات اصلي كشور است و با ورود فارغ*التحصيلان جديد متقاضي كار اين بحران بيشتر مي*شود.
وزير اقتصاد ديروز تحليلي ارايه داد كه عملكرد اقتصاد ايران در ١٠ سال گذشته را به تصوير مي*كشيد؛ عملكردي كه به تاكيد مقام اول اقتصاد كشور ضعيف خطاب مي*شود.
به گزارش اعتماد، ميانگين رشدي كه اقتصاد ايران در طول يك دهه به ثبت رسانده ٢/٢ درصد است و با اين رشد حداقلي دو ميليون بيكار مطلق، چهار ميليون همسايه بيكاران مطلق دارد و به گفته علي طيب*نيا به خيل بيكاران كشور به زودي پنج ميليون نفر ديگر هم اضافه مي*شود كه در مجموع بحران بيكاري براي ١١ ميليون نفر را ايجاد خواهد كرد. در شرايط فعلي حدود ۵ ميليون دانشجوي مشغول به تحصيل و متولدين ۳ دهه گذشته در آستانه ورود به بازار كار هستند و اين يعني رسيدن عدد بيكاري به ١١ ميليون نفر. وزير اقتصادي و دارايي تحليلي آماده كرده بود كه در همايش تجاري، صنعتي و خدماتي در افق ١٤٠٤ ارايه دهد. ولي اين تحليل برخلاف گفته*هاي خوشبينانه طيب نيا در جلسات قبل و تاكيد بر كنترل تورم و دستاوردهاي دولت، به عملكرد ١٠ ساله اختصاص داشت كه به گفته طيب نيا ميانگين رشد اقتصاد آن ٢/٢ درصد بوده است.
دولت يازدهم اگرچه تلاش كرده در سه سال گذشته با بسته*هاي متنوع خروج از ركود اقتصاد را به حركت وا دارد اما تاكنون و حتي بعد از به دست آوردن توافق هسته*اي به اين توفيق نايل نشده است. برنامه*ريزي*ها اما براي امسال نويد رشد ٤ تا ٥ درصد را مي*دهد. اين مهم را گزارش*هاي سازمان*هاي بين*المللي نيز پيش بيني كرده*اند. هرچند احتمال حصول اين هدف فراهم است اما اين نگراني براي تحليلگران وجود دارد كه اين رشد اقتصادي به دست آمده بدون ايجاد شغل باشد؛ به عبارت ديگر رشد اقتصادي سازنده، رشدي است كه بر اثر ايجاد شغل و افزايش ارزش افزوده توليد به دست آيد. چنين رشد اقتصادي مي*تواند پايدار باشد و نهايتا ارتقاي معيشت مردم را نتيجه دهد. اما آنچه موجب نگراني است به دست آمدن رشدي خواهد بود كه بدون ايجاد شغل و از محل رشد قيمت نفت و فعاليت*هايي بدون ايجاد شغل جديد به دست مي*آيد.
بحران بيكاري امروز يكي از معضلات اصلي كشور است و با ورود فارغ*التحصيلان جديد متقاضي كار اين بحران بيشتر مي*شود. اوايل انقلاب اسلامي حدود ١٨٠هزار دانشجو در مراكز آموزشي عالي كشور مشغول به تحصيل بودند كه اين رقم هم اكنون به ٢٥ برابر افزايش يافته است. هم اكنون ٥ ميليون دانشجو داريم كه در مقاطع كارداني، كارشناسي، ارشد و دكتري در ۲۵۰۰ موسسه آموزش عالي در حال تحصيل هستند.
بررسي وضعيت تحصيلكردگان از منظر ديگر نيز مي*تواند درخور توجه باشد به طوري كه از كل شاغلان كشور تنها ٣١ درصد داراي تحصيلات عالي هستند و نزديك به نيمي از اين تعداد در بخش خدمات مشغول فعاليت هستند.
بررسي تركيب سواد شاغلان در گروه*هاي مختلف شغلي نكات جالبي را رونمايي مي*كند. اينكه بين تحصيلات و دوري از فعاليت*هاي مولد رابطه مستقيمي وجود دارد را مي*توان از اين بررسي برداشت كرد.
به طور مثال در بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخش*هاي توليدي كشور ميزان افراد با تحصيلات دانشگاهي ٦/٠ درصد است و اين سهم براي ديگر بخش توليدي كشور يعني بخش صنعت و معدن به ٦/٣ درصد مي*رسد. به بيان ساده*تر تعداد افراد با تحصيلات عالي كه تمايل به فعاليت*هاي توليدي دارند؛ تنها حدود چهار درصد است.
جالب است كه بخش برق، گاز و آب نيز تنها ٦/٠ درصد از تحصيلكردگان را در خود جاي داده است اما در مقابل اين تعداد از شاغلان با تحصيلات عالي در بخش*هاي مولد، بخش خدمات با دربرگيري ٢/ ١٤ درصد از افراد با تحصيلات دانشگاهي از ٣١ درصد فعال دانشگاهي كشور بيشترين جذب اين قشر را داشته است.
اين واقعيت نشان مي*دهد تحصيلكردگان بيش از آنكه به فعاليت*هاي مولد علاقه*مند باشند؛ به سمت شغل*هاي غيرمولد و خدماتي روي مي*آورند.
حال در چنين شرايطي وزير هم از ورود ٥ ميليون فارغ*التحصيل به بازار كار نيز تلويحا ابراز نگراني مي*كند. وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: رشد اقتصادي براي دستيابي به يك اقتصاد مولد شرط لازم است. در شرايط فعلي حدود ٥ ميليون دانشجوي مشغول به تحصيل و متولدين ٣ دهه گذشته در آستانه ورود به بازار كار هستند كه بدون رشد اقتصادي مستمر امكان ايجاد اشتغال براي اين جمعيت وجود ندارد. طيب*نيا متذكر شد: براي رسيدن به رشد اقتصادي بالاتر بايد ميزان توليدات در كشور را افزايش دهيم. او اظهار كرد: ارتقاي معيشت و رفاه مردم بدون رشد اقتصادي امكانپذير نيست. به همين دليل است كه در سند چشم*انداز هدف رشد اقتصادي ٨ درصدي پيش*بيني شده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي ادامه داد: در سند چشم*انداز شاخص*هاي مهم ديگري به غير از رشد اقتصادي نيز مطرح شده است كه همگي به نوعي به توان توليدي كشور بستگي دارند. طيب*نيا با اشاره به آغاز دهه دوم چشم*انداز ٢٠ ساله جمهوري اسلامي ايران گفت: واقعيت تلخ اين است كه با وجود همه تلاش*ها، از منظر مهم*ترين شاخص اقتصادي مندرج در سند يعني رشد توليد ناخالص داخلي عملكرد ما قابل دفاع نبوده است. او افزود: اگر نرخ رشد مثبت يك درصد كه از سوي مركز آمار براي سال ٩٤ اعلام شده است را بپذيريم ميانگين سالانه رشد اقتصادي حدود ٢/٢ درصد بوده است. اين عدد در مقايسه با عملكرد گذشته رقم ناچيزي است كه در مقايسه با عدد
ذكر شده در سند چشم*انداز نيز قابل قبول نيست. وزير اقتصاد گفت: با توجه به آنكه براي ايجاد اشتغال و تامين معيشت مردم و جوانان دستيابي به رشد اقتصادي ٨ درصد ضروري است عملكرد ١٠ ساله و ميانگين ٢ درصدي نشان مي*دهد كه اين عدد به زحمت مي*تواند صرفا آثار رشد جمعيتي را خنثي كند. طيب*نيا توضيح داد: انتظار اين بود كه عملكرد برنامه*هاي چهارم و پنجم به ارتقاي رشد اقتصادي بينجامد در حالي كه شاهد هستيم رقم رشد اقتصادي از عملكرد گذشته هم كمتر بوده است. او اضافه كرد: شاخص رشد اقتصادي مهم*ترين شاخص عملكرد در حوزه اقتصاد است كه شامل ارزش پولي مجموعه تمامي اقدامات و توليداتي است كه طي يك دوره مالي انجام شده است. اگر چه اين شاخص به تنهايي نمي*تواند براي نشان دادن رفاه كافي باشد اما مهم*ترين شاخص محسوب مي*شود.
او تاكيد كرد: امروز يك فهم مشترك نسبت به مسائل اقتصادي ايران بين فعالان اقتصادي و صاحبنظران و اقتصاددانان به وجود آمده است. ضرورت قطع وابستگي به نفت و ضرورت ارتقاي نقش بخش خصوصي در اقتصاد براي پياده*سازي صحيح سياست*هاي اصل ٤٤ امروز موضوعي است كه به خوبي شناسايي و مورد توافق قرار گرفته است. طيب*نيا اظهار كرد: دولت اقدامات مختلفي را در بهبود محيط كسب و كار در راستاي دستيابي به رشد ٨ درصدي در دستور كار دارد. اصلاح سيستم نظام بانكي و ارتقاي نظام بازار سرمايه در تامين مالي، اصلاحات در نظام بودجه*ريزي، اصلاحات در نظامات ماليات جزو مواردي است كه طراحي شده و مي*تواند زمينه را براي رشد اقتصادي مستمر مهيا كند.
وزير اقتصاد ديروز تحليلي ارايه داد كه عملكرد اقتصاد ايران در ١٠ سال گذشته را به تصوير مي*كشيد؛ عملكردي كه به تاكيد مقام اول اقتصاد كشور ضعيف خطاب مي*شود.
به گزارش اعتماد، ميانگين رشدي كه اقتصاد ايران در طول يك دهه به ثبت رسانده ٢/٢ درصد است و با اين رشد حداقلي دو ميليون بيكار مطلق، چهار ميليون همسايه بيكاران مطلق دارد و به گفته علي طيب*نيا به خيل بيكاران كشور به زودي پنج ميليون نفر ديگر هم اضافه مي*شود كه در مجموع بحران بيكاري براي ١١ ميليون نفر را ايجاد خواهد كرد. در شرايط فعلي حدود ۵ ميليون دانشجوي مشغول به تحصيل و متولدين ۳ دهه گذشته در آستانه ورود به بازار كار هستند و اين يعني رسيدن عدد بيكاري به ١١ ميليون نفر. وزير اقتصادي و دارايي تحليلي آماده كرده بود كه در همايش تجاري، صنعتي و خدماتي در افق ١٤٠٤ ارايه دهد. ولي اين تحليل برخلاف گفته*هاي خوشبينانه طيب نيا در جلسات قبل و تاكيد بر كنترل تورم و دستاوردهاي دولت، به عملكرد ١٠ ساله اختصاص داشت كه به گفته طيب نيا ميانگين رشد اقتصاد آن ٢/٢ درصد بوده است.
دولت يازدهم اگرچه تلاش كرده در سه سال گذشته با بسته*هاي متنوع خروج از ركود اقتصاد را به حركت وا دارد اما تاكنون و حتي بعد از به دست آوردن توافق هسته*اي به اين توفيق نايل نشده است. برنامه*ريزي*ها اما براي امسال نويد رشد ٤ تا ٥ درصد را مي*دهد. اين مهم را گزارش*هاي سازمان*هاي بين*المللي نيز پيش بيني كرده*اند. هرچند احتمال حصول اين هدف فراهم است اما اين نگراني براي تحليلگران وجود دارد كه اين رشد اقتصادي به دست آمده بدون ايجاد شغل باشد؛ به عبارت ديگر رشد اقتصادي سازنده، رشدي است كه بر اثر ايجاد شغل و افزايش ارزش افزوده توليد به دست آيد. چنين رشد اقتصادي مي*تواند پايدار باشد و نهايتا ارتقاي معيشت مردم را نتيجه دهد. اما آنچه موجب نگراني است به دست آمدن رشدي خواهد بود كه بدون ايجاد شغل و از محل رشد قيمت نفت و فعاليت*هايي بدون ايجاد شغل جديد به دست مي*آيد.
بحران بيكاري امروز يكي از معضلات اصلي كشور است و با ورود فارغ*التحصيلان جديد متقاضي كار اين بحران بيشتر مي*شود. اوايل انقلاب اسلامي حدود ١٨٠هزار دانشجو در مراكز آموزشي عالي كشور مشغول به تحصيل بودند كه اين رقم هم اكنون به ٢٥ برابر افزايش يافته است. هم اكنون ٥ ميليون دانشجو داريم كه در مقاطع كارداني، كارشناسي، ارشد و دكتري در ۲۵۰۰ موسسه آموزش عالي در حال تحصيل هستند.
بررسي وضعيت تحصيلكردگان از منظر ديگر نيز مي*تواند درخور توجه باشد به طوري كه از كل شاغلان كشور تنها ٣١ درصد داراي تحصيلات عالي هستند و نزديك به نيمي از اين تعداد در بخش خدمات مشغول فعاليت هستند.
بررسي تركيب سواد شاغلان در گروه*هاي مختلف شغلي نكات جالبي را رونمايي مي*كند. اينكه بين تحصيلات و دوري از فعاليت*هاي مولد رابطه مستقيمي وجود دارد را مي*توان از اين بررسي برداشت كرد.
به طور مثال در بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخش*هاي توليدي كشور ميزان افراد با تحصيلات دانشگاهي ٦/٠ درصد است و اين سهم براي ديگر بخش توليدي كشور يعني بخش صنعت و معدن به ٦/٣ درصد مي*رسد. به بيان ساده*تر تعداد افراد با تحصيلات عالي كه تمايل به فعاليت*هاي توليدي دارند؛ تنها حدود چهار درصد است.
جالب است كه بخش برق، گاز و آب نيز تنها ٦/٠ درصد از تحصيلكردگان را در خود جاي داده است اما در مقابل اين تعداد از شاغلان با تحصيلات عالي در بخش*هاي مولد، بخش خدمات با دربرگيري ٢/ ١٤ درصد از افراد با تحصيلات دانشگاهي از ٣١ درصد فعال دانشگاهي كشور بيشترين جذب اين قشر را داشته است.
اين واقعيت نشان مي*دهد تحصيلكردگان بيش از آنكه به فعاليت*هاي مولد علاقه*مند باشند؛ به سمت شغل*هاي غيرمولد و خدماتي روي مي*آورند.
حال در چنين شرايطي وزير هم از ورود ٥ ميليون فارغ*التحصيل به بازار كار نيز تلويحا ابراز نگراني مي*كند. وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: رشد اقتصادي براي دستيابي به يك اقتصاد مولد شرط لازم است. در شرايط فعلي حدود ٥ ميليون دانشجوي مشغول به تحصيل و متولدين ٣ دهه گذشته در آستانه ورود به بازار كار هستند كه بدون رشد اقتصادي مستمر امكان ايجاد اشتغال براي اين جمعيت وجود ندارد. طيب*نيا متذكر شد: براي رسيدن به رشد اقتصادي بالاتر بايد ميزان توليدات در كشور را افزايش دهيم. او اظهار كرد: ارتقاي معيشت و رفاه مردم بدون رشد اقتصادي امكانپذير نيست. به همين دليل است كه در سند چشم*انداز هدف رشد اقتصادي ٨ درصدي پيش*بيني شده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي ادامه داد: در سند چشم*انداز شاخص*هاي مهم ديگري به غير از رشد اقتصادي نيز مطرح شده است كه همگي به نوعي به توان توليدي كشور بستگي دارند. طيب*نيا با اشاره به آغاز دهه دوم چشم*انداز ٢٠ ساله جمهوري اسلامي ايران گفت: واقعيت تلخ اين است كه با وجود همه تلاش*ها، از منظر مهم*ترين شاخص اقتصادي مندرج در سند يعني رشد توليد ناخالص داخلي عملكرد ما قابل دفاع نبوده است. او افزود: اگر نرخ رشد مثبت يك درصد كه از سوي مركز آمار براي سال ٩٤ اعلام شده است را بپذيريم ميانگين سالانه رشد اقتصادي حدود ٢/٢ درصد بوده است. اين عدد در مقايسه با عملكرد گذشته رقم ناچيزي است كه در مقايسه با عدد
ذكر شده در سند چشم*انداز نيز قابل قبول نيست. وزير اقتصاد گفت: با توجه به آنكه براي ايجاد اشتغال و تامين معيشت مردم و جوانان دستيابي به رشد اقتصادي ٨ درصد ضروري است عملكرد ١٠ ساله و ميانگين ٢ درصدي نشان مي*دهد كه اين عدد به زحمت مي*تواند صرفا آثار رشد جمعيتي را خنثي كند. طيب*نيا توضيح داد: انتظار اين بود كه عملكرد برنامه*هاي چهارم و پنجم به ارتقاي رشد اقتصادي بينجامد در حالي كه شاهد هستيم رقم رشد اقتصادي از عملكرد گذشته هم كمتر بوده است. او اضافه كرد: شاخص رشد اقتصادي مهم*ترين شاخص عملكرد در حوزه اقتصاد است كه شامل ارزش پولي مجموعه تمامي اقدامات و توليداتي است كه طي يك دوره مالي انجام شده است. اگر چه اين شاخص به تنهايي نمي*تواند براي نشان دادن رفاه كافي باشد اما مهم*ترين شاخص محسوب مي*شود.
او تاكيد كرد: امروز يك فهم مشترك نسبت به مسائل اقتصادي ايران بين فعالان اقتصادي و صاحبنظران و اقتصاددانان به وجود آمده است. ضرورت قطع وابستگي به نفت و ضرورت ارتقاي نقش بخش خصوصي در اقتصاد براي پياده*سازي صحيح سياست*هاي اصل ٤٤ امروز موضوعي است كه به خوبي شناسايي و مورد توافق قرار گرفته است. طيب*نيا اظهار كرد: دولت اقدامات مختلفي را در بهبود محيط كسب و كار در راستاي دستيابي به رشد ٨ درصدي در دستور كار دارد. اصلاح سيستم نظام بانكي و ارتقاي نظام بازار سرمايه در تامين مالي، اصلاحات در نظام بودجه*ريزي، اصلاحات در نظامات ماليات جزو مواردي است كه طراحي شده و مي*تواند زمينه را براي رشد اقتصادي مستمر مهيا كند.